*محسن نعمتی
به گزارش اختصاصی «کالاخبر»؛ از زمانی که در طول تاریخ، جامعه مدنی شکل گرفت، دولت‌ها بارها سعی کرده‌اند با قرار دادن کف یا سقف قیمت بر روی برخی از کالاها، جریان‌های موجود در حیات اقتصادی و اجتماعی کشورها را تحت کنترل و تاثیر خود قرار دهند اما به جرات می‌توان گفت که در هر مورد هم کنترل کردن قیمت بیش از آنکه اثری مثبت از خود بر جای بگذارد، صدماتی را بر پیکر جامعه وارد کرده است. پیش از اینکه به پنج نمونه از شکست‌های چشم‌گیر چنین رویکردی از سوی دولت‌ها بپردازیم، بهتر است اساسا با مفهوم کنترل قیمت آشنا شویم.

* آناتومی یک اشتباه

کنترل قیمت زمانی رخ می‌دهد که دولت قانونی را به تصویب برساند که بر اساس آن حداقل یا حداکثر هزینه یک محصول یا خدمت مشخص می‌شود. این سیاست از سوی دولت‌ها معمولا کاربردی کوتاه‌مدت دارد اما می‌تواند به پشتوانه دلایل سیاسی تمدید شود. سیاست‌های کنترل قیمت عمدتا به منظور کنترل تورم یا کاهش کوتاه‌مدت فشار بر شهروندان اجرا می‌شوند. این قوانین معمولا ضمن یک دوران اضطراری یا پس از آنها، مانند فجایع طبیعی، جنگ‌ها یا شرایطی که در طی آن مردم معمولی به دلیل کمبود توزیع یا اوج‌گیری شدید هزینه‌ها، نمی‌توانند نیازهای ابتدایی خود را تامین کنند، تصویب می شود. مشکل اینجاست که متاسفانه کنترل قیمت معمولا تاثیری منفی هم از خود بر جای می‌گذارد و وضعیت را بدتر هم می‌کند. این بدتر شدن وضعیت می‌تواند در بلندمدت منجر به فلج شدن اقتصاد یک کشور شود.

اما در ساده‌ترین حالت روی کاغذ، کنترل قیمت، چگونه منجر به بدتر شدن نرخ ها می‌شود؟ زمانی که یک وضعیت اضطراری در کشوری پدید بیاید، اجناس اساسی کمیاب می‌شوند زیرا وضعیت عرضه در خرده‌فروشان، مغازه‌داران و انبارداران رو به وخامت می‌گذارد و زنجیره تامین رایج و عادی در یک کشور دچار اختلال می‌شود. از آنجایی که حالا تامین‌کنندگان مجبور هستند محصولات را از مجراهایی غیرعادی تهیه کنند یا برای به دست آوردن آنها کارهای خلاف معمول انجام دهند، هزینه بیشتری را هم برای این کار خود طلب می‌کنند. این مساله موجب نارضایتی مردم شده و روی زندگی آنها تاثیری منفی می‌گذارد اما دست‌کم می‌توان این ادعا را داشت که محصولات مورد نیاز تهیه شده‌اند. حالا فرض کنید دولت یک سقف قیمتی برای فروش چنین کالاهایی تعیین کند. در چنین حالتی افرادی که در زنجیره تامین فعالیت می‌کنند دیگر قادر به حفظ این زنجیره نیستند و مجبور به تعطیل کردن فعالیت خود می‌شوند. همین مساله منجر به بدتر شدن کمبودِ محصول مورد نظر می‌شود. از سوی دیگر باید این مساله را هم عنوان کرد که قیمت ارزان می‌تواند افرادی سودجو و حریص را به خود جذب کند که می‌خواهند با احتکار کردن این محصولات، سود به جیب بزنند.

این داستان منطقی و به ظاهر ساده که در بند قبلی با هم خواندیم بارها و بارها در نقاط مختلف تاریخ و جغرافیای بشری تکرار شده و در بسیاری مواقع، آثاری وحشتناک از خود به جا گذاشته است. در ادامه گزارش کالاخبر، پنج نمونه از چنین فجایعی را با هم می‌خوانیم.

*هند، دارو، ۱۹۹۵

اگر نگاهی به تاریخچه تولید و توزیع دارو در هندوستان بیندازیم، متوجه می‌شویم که مساله کنترل قیمت دارو در این کشور به سال ۱۹۵۵ بازمی‌گردد. تقریبا از همان سال‌ها تا دهه ۹۰ میلادی دولت هند رفته‌رفته قوانین کنترل قیمت صنعت داروی خود را کمتر کرد. آخرین مرحله مربوط به سال ۱۹۹۵ بود که دولت این کشور طی قانونی مبتنی بر کنترل قیمت دارو، داروسازان این کشور را مجبور به پیروی از سقف قیمت تعیین‌شده توسط سازمان ملی قیمت‌گذاری دارو (NPPA) کرد. این قانون قرار بود طبق برنامه‌ای تعیین‌شده دسته مشخصی از داروها را هدف خود قرار دهد.

مطالعاتی که توسط خود این سازمان انجام شده، نشان می‌دهد که این قانون چطور مانع از تولید عوامل اصلی فعال دارویی توسط داروسازان این کشور می‌شد. واقعیت این است که از بین ۷۴ عامل دارویی اصلی شناسایی شده در برنامه محدودیت قیمت، تنها ۴۷ عامل در سال ۱۹۹۵ تولید شدند. البته روند کلی مقررات‌گذاری صنعت داروی در هند به شکلی بود که سال ۱۹۹۵ در مقایسه با سال ۱۹۵۵ وضعیت بهتری داشت و این مساله را می‌توان طبق نمودار یک در خلال وابستگی کمتر این کشور به واردات دارو دید. علاوه بر این، کنترل قیمت طی فاصله نزدیک به نیم قرن در این کشور، منجر به از بین رفتن تولید و رقابت در تامین عناصر دارویی در هند شد و همین مساله آسیب‌های فراوان به بخش درمانی هندوستان رساند.

هدف اساسی کنترل قیمت که قرار بود در اساس مبارزه با سوءرفتارهای شرکت‌های دارویی باشد، منجر به از بین رفتن تعادل بین مقرون‌به‌صرفه بودن دارو و در دسترس بودن آن و همچنین رشد این صنعت در هند شد. قانون کنترل قیمت برای داروها هنوز هم یکی از نقاط بحثی جدی در این کشور به شمار می‌رود و از آن زمان تاکنون دست‌خوش بازبینی و اصلاحات فراوانی شده است.

* ایالات متحده آمریکا، دستمزد، ۱۹۷۱

ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱، کنترل‌هایی را برای قیمت دستمزد یا همان قیمت نیروی کار اعمال کرد. هدف عمده این کار خشنود کردن مردم پیش از انتخابات ۱۹۷۲ از طریق کاهش بیکاری و کنترل تورم بود. پس از اینکه این طرح طی دوره‌ای آزمایشی به مدت ۹۰ روز اجرا شد و این‌طور به نظر می‌رسید که کنترل دستمزد جواب می‌دهد، اما در واقع نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرد و با بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و دیگر عوامل جهانی، دلار تضعیف و این مساله منجر به بالا رفتن تورم شد. نیکسون تحت فشارهای گوناگون سیاسی مجبور به تقویت کنترل قیمتِ اجراشده توسط خود شد اما باز هم اثری مثبت در اقتصاد آمریکا پدید نیامد و وضعیت بدتر از قبل هم شد: دامداران دست از فروش دام‌های خود برداشتند، مرغ‌داران مرغ‌های خود را از بین بردند و قفسه‌های مختلف سوپرمارکت‌ها هم از اجناس خالی شد. این سیستم نهایتا ۱۷ ماه پس از پیروزی نیکسون در انتخابات برای دومین بار در سال ۱۹۷۴ از بین رفت.

این مساله امروزه باعث می‌شود که افراد زیادی، دولت نیکسون را «آخرین دولت لیبرال آمریکا» بنامند. دلیل اصلی این مساله نه تنها اعمال عوامل کنترلی گوناگون بر اقتصاد، بلکه گسترش مقررات‌گذاری توسط نیکسون در عرصه‌های جدید اقتصادی بود. در همین دوره هم بود که سازمان‌ها و آژانس‌های گوناگونی نظیر آژانس حفاظت از محیط زیست، دایره ایمنی و سلامت شغلی و کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی راه‌اندازی شد. هربرت اشتاین درباره این دوره می‌گوید: «از زمان نیو دیلِ روزولت تاکنون، احتمالا هیچ دولتی از آمریکا به اندازه دولت نیکسون مقررات و کنترل‌های مختلف بر اقتصاد تحمیل نکرد.» یکی دیگر از عرصه‌هایی که در این دوره مورد کنترل قیمت قرار گرفت، نفت و بنزین بود که در ادامه بیشتر با آن آشنا می‌شویم.

* ایالات متحده آمریکا، نفت و بنزین، دهه ۷۰

به شکل موازی با کنترل قیمت نیروی کار در دولت نیکسون، او در دوران ریاست‌ جمهوری خود کنترل‌هایی را بر قیمت بنزین و نفت هم اعمال کرد. البته گرچه نیکسون در سال ۱۹۷۴ مجبور به استعفا از ریاست جمهوری آمریکا شد، دو رئیس‌جمهوری پس از او یعنی جرالد فورد و جیمی کارتر هم این رویه را ادامه دادند. در سال ۱۹۸۱ که رونالد ریگان وارد کاخ سفید شد یکی از اولین اقدامات اقتصادی او از بین بردن بقایای کنترل قیمت نفت و بنزین بود. البته برای درک بهتر زمینه این اتفاق دانستن این نکته کافی است که طی سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۰ مازاد ظرفیت تولید نفت آمریکا از چهار میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسید و همین مساله وابستگی آمریکا به نفت وارداتی خارجی را افزایش داد. بالا رفتن تقاضای نفت در ابتدای دهه ۷۰ و این کاهش تولید عامل اصلی تعیین سقف قیمت برای نفت توسط نیکسون در سال ۱۹۷۱ شد. با این حال تاثیر این اتفاق معکوس شد زیرا با پایین آمدن قیمت، مصرف به‌شدت افزایش پیدا کرد و همین افزایش تقاضا منجر به بالا رفتن وابستگی به واردات نفت شد.

یکی از مشکلاتی که به دلیل کنترل قیمت نفت در دهه ۷۰ میلادی در آمریکا ایجاد شد، پدید آمدن چندین لایه قیمتی برای این کالا بود. با ایجاد شدن مانعی برای تولید داخلی نفت در آمریکا، تولیدکنندگان مجبور شدند به دنبال بهره بردن از نفت وارداتی بروند و محرک‌هایی اضافی را ایجاد کنند که بر اساس آن بهتر بود نفت به آمریکا وارد می‌شد. همان‌طور که حدس می‌زنید با وجود نظامی پیچیده و سردرگم‌کننده از کنترل قیمت و امتیازها و حق‌های مختلفی که در این بین پدید آمده بود، صف‌های طولانی از مردمی که در پمپ‌بنزین حضور داشتند شکل می‌گرفت. اواخر این دهه، یعنی سال ۱۹۷۹ بود که بحران نفت پیش آمد و این مساله به کارتر امکان از بین بردن بخش عمده‌ای از کنترل‌های قیمت نفت و بنزین را داد و از این طریق دسترسی به سوخت در ایالات متحده بیشتر شد.

حالا که فشار تقریبا یک دهه از کنترل پشت سد قیمت نفت جمع شده بود و ناگهان بخش عمده‌ای از این سد کنار گذاشته شد، مشکلات بسیار زیادی برای اقتصاد آمریکا ایجاد شد: تورم دورقمی که فدرال رزرو را وارد وضعیت بحرانی کرد و این نهاد هم مجبور به بالابردن نرخ بهره شد به شکلی که در اکتبر ۱۹۷۹ بیشترین افزایش نرخ بهره در آمریکا اعمال شد. مجموع زنجیره حوادثی که مطالعه کردید اقتصاد آمریکا را در یک رکود عمیق فرو برد.

* پنسیلوانیا، مایحتاج ارتش، ۱۷۷۰

اگر فکر می‌کنید فصول مختلف این داستان مربوط به قرن بیستم میلادی است، ذکر دو نمونه نهایی این متن شما را از این اشتباه رایج خارج می‌کند. داستان به دهه ۷۰ قرن هجدهم میلادی برمی‌گردد، یعنی زمانی که آمریکا به نوعی درگیر جنگ داخلی بود تا بتواند استقلال خود را از انگلیسی‌ها پس بگیرد. در این دوران، پنسیلوانیا، پس از جنگ، کنترل قیمت را روی «آن دسته از کالاهایی که مورد استفاده ارتش» است اعمال کرد تا از این طریق بتواند کمک‌کننده ارتش انقلابی جرج واشنگتن باشد. نکته جالب و البته بسیار دردناک این است که تقریبا هر کالایی در این فهرست قرار می‌گرفت به حدی از کمبود رسید که تقریبا باعث شد حجم زیادی از نیروهای نظامی در میدان‌های جنگی از گرسنگی بمیرند.

این ماجرا تا زمانی ادامه پیدا کرد که کنگره کانتیننتال در ژوئن ۱۷۷۸ قانونی را برای مبارزه با کنترل قیمت تصویب کرد. در این قانون آمده است: «از آنجایی که بنا بر تجربه متوجه شده‌ایم که هرگونه محدودیتی برای قیمت‌گذاری کالاها نه تنها در رسیدن به مقصود مورد نظر بی‌تاثیر است، بلکه در ایجاد عواقبی اهریمنی تاثیر دارد، به این نتیجه رسیده‌ایم که به چندین ایالت پیشنهاد کنیم هرگونه قانونی را مبنی بر محدود، مقررات‌گذاری و مقید کردن قیمت هر نوع کالایی، لغو کرده یا به حالت تعلیق درآورند.»

تاثیر این قانون به سرعت خود را نشان داد. همین تغییر در سیاست‌گذاری باعث شد که تنها چند ماه بعد، یعنی در فصل پاییز سال ۱۷۷۸ ارتش انقلابی جرج واشنگتن بتواند از تامین مایحتاج قابل قبولی برخوردار باشد و نه تنها زندگی هزاران سرباز به دلیل قحطی از بین نرفت، بلکه اهداف سیاسی سیاست‌گذاران که همان پیروزی در جنگ بود هم میسر شد.

* فرانسه، غلات و همه‌چیز، ۱۷۹۳

به گزارش «کالاخبر»؛ انقلاب فرانسه از راه رسیده بود تا همه‌چیز را زیر و رو کند. این انقلاب در همه عرصه‌ها شامل اقتصاد هم می‌شد و اتفاقا آزمون و خطاهایی را هم در دل خود جای می‌داد که زیان‌هایی جبران‌ناپذیر برای بسیاری از مردم این کشور در پی داشت. «قانون حداکثر» که توسط سیاست‌مداران طی تقریبا یک دهه پایانی قرن هجدهم اعمال شد، شاید یکی از زیان‌بارترین قوانینی باشد که در طول تاریخ مدرن غرب به کار گرفته شده است.

«قانون حداکثر» در دولت نوپای انقلابی فرانسه کنترل قیمت را ابتدا بر غلات و پس از آن بر کالاهایی دیگر اعمال کرد. نتیجه این قانون در توصیفی بسیار مشهور به خوبی مشهود است: «در برخی از شهرهای فرانسه، وضعیت تغذیه مردم به حدی بد بود که افراد به دلیل کمبود مواد مغذی در بدن خود، در خیابان‌ها ناگهان از حال می‌رفتند.» هیاتی که از برخی استان‌های فرانسه به دولت این کشور در شهر پاریس اعزام شده بودند به سیاست‌گذاران این دولت اعلام کردند که بازارها پیش از قانون جدید کنترل قیمت تامین شده‌اند. به محض اینکه قیمت گندم و چاودار در این کشور ثابت شد، این غلات به‌شدت نایاب شدند. تنها آن دسته از غلاتی در دسترس قرار داشتند که مشمول قانون حداکثر نمی‌شدند.

این مساله منجر به مرگ هزاران نفر شد. دولت فرانسه با مشاهده این نتیجه فاجعه‌بار نهایتا تصمیم گرفت قانون کنترل قیمت را کنار بگذارد. با این‌حال قطعا کُندی عملکرد این دولت و نتیجه ننگینی که از آن بر جای ماند دست کمی از ضعف عملکرد فرانسه سلطنتی تحت نظر ماری آنتوانت نداشت، با این تفاوت که گویا قرار بود دولت انقلابی وضعیت معیشت مردم را نسبت به زمان پادشاهی بهبود بخشد.

به طور کل اگر به تاریخچه کنترل قیمت نگاه کنیم قیاسی مناسب بین آنها و داروهای مسکن می‌بینیم زیرا هیچ‌یک از آنها توان حل مشکل را به صورت ریشه‌ای ندارند و تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند فرصتی برای حل مشکل ایجاد کنند و در صورتی که از این فرصت به‌درستی بهره برده نشود، عواقبی بسیار بدتر از وضعیت موجود در انتظار سیاست‌گذاران است. علی‌رغم چنین پیشینه‌ای، برخی دولت‌ها هنوز هم علاقه دارند قوانین کنترل قیمتی را تصویب و اعمال کنند که هدف اصلی آنها ایجاد رضایت زودگذر در بین مردمی  است؛ در حالی که مصالح یک ملت فدای اهداف سیاسی گروهی از سیاست‌مداران می‌شود و مشکلاتی اساسی که از ابتدای داستان منجر به اعمال کنترل قیمت شده بودند، تنها بدتر می‌شود و در نهایت به نقطه‌ای خطرناک و وخیم می‌رسد که از آن راه بازگشتی وجود ندارد. بهتر است بگوییم به جای قوانین کنترل قیمت، نیازمند قوانینی هستیم که کنترل قیمت را ممنوع کند.